والوجه أن يلحظ ، فما ظهر أنه من كتاب الراوي المعلّق عنه لم يضرّه التعليق ، ولا توسّط من جهل [ حاله ] « 1 » ، أو بان ضعفه ، فإنّهما رضي اللّه عنهما وغيرهما من المتأخّرين إنّما أخذوا هذه الأخبار - المودعة في هذه الكتب - من كتب الرواة وأصولهم ، وإنّما يذكر الطريق للإسناد ، لا أنّهم تناولوها خبرا خبرا مشافهة ، حسبما ينظر به الفهرست وغيره ، ولا أقلّ من الظهور ، ثمّ إن كان ذلك الكتاب مشهورا بين الطائفة معتبرا - كما هو شأن الأصول والكتب المعروفة - كان ذلك الخبر معتبرا . وكفاك في ذلك قول الصدوق « 2 » في أوّل كتابه : وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ، عليها المعوّل ، وإليها المرجع ، مثل كتاب حريز ، وكتاب عبيد اللّه بن علي الحلبي ، وكتب علي بن مهزيار ، وكتب الحسين بن سعيد ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وكتاب نوادر الحكمة ، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد اللّه ، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ، ونوادر محمد بن أبي عمير ، وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، ورسالة أبي رضي اللّه عنه « 3 » ، وغيرها من الأصول والمصنّفات ، التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب ، التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي اللّه عنهم .

--> ( 1 ) أثبتناه من نسخة ش . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ( الصدوق ) : ج 1 ص 3 . ( 3 ) في المصدر : إليّ .